به گزارش سرویس اقتصادی ارومیانوین، در جلسه هم اندیشی فعالین بخش خصوصی با نائب رییس مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی حسن انتظار رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه با اشاره به اینکه اولویت اولیه مجلس در بررسی بودجه سال آینده مبارزه با سوداگری باشد گفت : در بودجه سال ۱۴۰۰ انتظار است افزایش سهم مالیاتی از محل شناسایی منابع جدید و برنامه ریزی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی باشد.
رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه با اشاره به نظارت دقیق مجلس به قوانین افزود : نظارت مفید و موثر برای اجرایی شدن قوانین مربوط به قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر کسب و کار قطعا در رفع مشکلات صنعت و فضای اقتصادی کشور مفید فایده خواهد بود.
انتظار افزود : یکی از نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و تامین ارز برای واحدها بوده تا بتوانند در نوسازی و بهسازی خطوط تولید در صنعت نیازمند تدبیر جدی مجلس شورای اسلامی میباشد.
وی با اشاره به عدم ثبات قوانین در حوزه تصمیم گیری برای فعالین اقتصادی در سالهای اخیر افزود: بخشنامه خلق الساعه ، عدم ثبات نرخ ارز و عدم اطمینان به قوانین بزرگترین مشکل برای تولید است و تقاضا داریم مجلس به جای تغییر و اصلاح قوانین در مرحله اول به حسن اجرای آنها نظارت مستمر داشته و در صورت عدم بدست آمدن نتایج مطلوب با کسب نظر تشکل ها و انجمن های اقتصادی به تغییر و اصلاح آنها دست بزند.
دولت به تنهایی قادر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی نیست
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: انقلاب ما با آن ارزش های انسانی و الهی راه های ارزشمندی را طی کرده است.
وی ادامه داد: اما در اقتصاد و معیشت مشکل داریم، که ثابت شده بخش دولتی به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکارهای حل این مشکل ادامه داد: با دستور مقام معظم رهبری اقدام بسیار ارزشمندی در اجرای اصل ۴۴ انجام شد که به وسیله آن اقتصاد را باید به بخش خصوصی واگذار کنیم.
نیکزاد گفت: واگذلری اقتصاد به بخش خصوصی به این دلیل است که بخش خصوصی بهتر از دولت میتواند امور را در دست گرفته و آن را مدیریت کند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف اعلام کرد: ما در این قضیه موفق عمل نکردیم و میدانیم حاضرین در این جلسه اگر عرق به دین و ملت خود نداشتند می توانستند به دنبال اقتصاد رانتی یا همان اقتصاد دلالی بروند.
نیکزاد با بیان اینکه فعالان بخش اقتصاد با وجود مشکلات بسیار به سمت اقتصاد رانتی متمایل نشده اند گفت: در اقتصاد رانتی که نه اسمی دارند و نه دفتری، حتی مالیات نیز پرداخت نمی کنند و متاسفانه اقتصاد دلالی در حال حاضر بیشترین سود را برای افراد دارد.
وی با اشاره به موضوع تغییر برخی از قوانین اتاق بازرگانی اظهار کرد: اینکه بعد از چندین سال بخواهند قانون اتاق بازرگانی را به هم بزنند موضوع قابل قبولی نیست و ما به شما قول می دهیم که این اتفاق عملی نخواهد شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی در جلسات اخیر کمیسیون تلفیق مالیات را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد به نفع فعالین اقتصادی کاهش دادند.